ابوالفتح سُلَیم بن ایّوب رازی (د. 447ق)، فقیه شافعی مشهور اهل ری در نیمه دوم سده چهارم و نیمه نخست سده پنجم هجری است. او چندی پس از تکمیل تحصیلات ادبی و دینی خود در ری، به بغداد مهاجرت کرد و از حدود چهل سالگی، به فراگرفتن دانش فقه گرایش پیدا کرد. در بغداد نزد ابوحامد احمد بن محمد اسفراینی (د. 344-406ق) ـ فقیه مشهور شافعی ـ فقه و خلاف را فراگرفت. پس از درگذشت استاد، به جایش بر کرسی تدریس نشست و شیخ و پیشوای شافعیان زمان خود گشت. سپس به شام مهاجرت کرد و سرانجام شهر صور (در جنوب لبنان امروزی) را برای اقامت برگزید. او در ماه صفر سال 447ق، در مسیر بازگشت از سفر حج با کشتی، در دریا غرق شد و در جزیرهای مقابل بندر «جار» (در ساحل دریای سرخ در غرب عربستان امروزی) به خاک سپرده شد.
سلیم رازی صاحب آثار و تألیفات متعدّدی، عمدتاً در فروع و اصول فقه بر مذهب شافعی و یا در دیگر شاخههای علوم دینی همچون حدیث و تفسیر قرآن بوده است. برخی از تألیفات او امروزه به صورت دستنویس بهجا مانده و بعضاً فرصت انتشار نیز یافته است؛ اما بیشتر آثار او در گذر زمان مفقود گشته است. از آثار بهجامانده از او میتوان به کتاب الاشارة (در فروع فقه شافعی)، تقریب الغَریبین (در علوم حدیث)، رؤوس المسائل (در فقه خلاف) و ضیاء القلوب (در تفسیر قرآن) اشاره کرد.
شمسالدین ذهبی (د. 748ق) برای سلیم رازی از اثری به نام کتاب غسل الرجلین یاد کرده است (سیر اعلام النبلاء، ج17، ص647). به نظر میرسد کتاب غسل الرجلین نام مختصری برای اثری است که عالِم مصری تقیالدین ابن دقیقالعید (د. 702ق)، برای سلیم رازی به نام الرسالة المنصفة فی طهارة الرِّجلین فی الوضوء نام برده است (شرح الالمام بأحادیث الأحکام، ج4، ص548). ظاهراً هنوز نسخهای از این اثر شناخته یا معرفی نشده است.
ابن دقیقالعید پس از اقتباسِ نقل قولهای کوتاهی از ادلّه شریف مرتضی و شیخ مفید در باب وجوب مسح پا در وضو، گزارش داده است که سلیم رازی در رساله خود، ادلّه این دو فقیه شیعه معاصر خود را رد کرده و به آنها پاسخ داده؛ و نمونهای از پاسخهای او را نیز نقل کرده است (همان، ج4، ص546-548). با این حال از سخن ابن دقیقالعید نمیتوان به وضوح پی برد که آیا رساله سلیم رازی، به طور کلی به عنوان ردیهای بر شیخ مفید و شریف مرتضی نگاشته شده بوده؟ یا آنکه صرفاً بخشی از متن آن حاوی پاسخ و ردیه سلیم رازی بر این دو فقیه و متکلّم برجسته شیعه بوده است؟
در ادامه متن سخن ابن دقیقالعید در این باب را نقل ميكنيم:
سلیم رازی صاحب آثار و تألیفات متعدّدی، عمدتاً در فروع و اصول فقه بر مذهب شافعی و یا در دیگر شاخههای علوم دینی همچون حدیث و تفسیر قرآن بوده است. برخی از تألیفات او امروزه به صورت دستنویس بهجا مانده و بعضاً فرصت انتشار نیز یافته است؛ اما بیشتر آثار او در گذر زمان مفقود گشته است. از آثار بهجامانده از او میتوان به کتاب الاشارة (در فروع فقه شافعی)، تقریب الغَریبین (در علوم حدیث)، رؤوس المسائل (در فقه خلاف) و ضیاء القلوب (در تفسیر قرآن) اشاره کرد.
شمسالدین ذهبی (د. 748ق) برای سلیم رازی از اثری به نام کتاب غسل الرجلین یاد کرده است (سیر اعلام النبلاء، ج17، ص647). به نظر میرسد کتاب غسل الرجلین نام مختصری برای اثری است که عالِم مصری تقیالدین ابن دقیقالعید (د. 702ق)، برای سلیم رازی به نام الرسالة المنصفة فی طهارة الرِّجلین فی الوضوء نام برده است (شرح الالمام بأحادیث الأحکام، ج4، ص548). ظاهراً هنوز نسخهای از این اثر شناخته یا معرفی نشده است.
ابن دقیقالعید پس از اقتباسِ نقل قولهای کوتاهی از ادلّه شریف مرتضی و شیخ مفید در باب وجوب مسح پا در وضو، گزارش داده است که سلیم رازی در رساله خود، ادلّه این دو فقیه شیعه معاصر خود را رد کرده و به آنها پاسخ داده؛ و نمونهای از پاسخهای او را نیز نقل کرده است (همان، ج4، ص546-548). با این حال از سخن ابن دقیقالعید نمیتوان به وضوح پی برد که آیا رساله سلیم رازی، به طور کلی به عنوان ردیهای بر شیخ مفید و شریف مرتضی نگاشته شده بوده؟ یا آنکه صرفاً بخشی از متن آن حاوی پاسخ و ردیه سلیم رازی بر این دو فقیه و متکلّم برجسته شیعه بوده است؟
در ادامه متن سخن ابن دقیقالعید در این باب را نقل ميكنيم:
قوله: «ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْه، كَمَا أَمَره الله» دليلٌ صحيحٌ في أن الله أمر بغسل الرجلين، ولهذا ذكره في الأصل، وهو قاطعٌ لدابر مذهب الإمامية في عدم وجوب الغسل، وأنّ الواجبَ المسحُ، ولا يتأتَّى للشريف أبي القاسم علي بن الحسين الملقب بالمرتضى في تأويل ما ورد من الأحاديث بغسل الرجلين في وضوء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه قال: أما الخبر المتضمّن لأنه - عليه السلام - غسل رجليه، فيحتمل أن يكون فعل ذلك بعد مسحهما، ولم يَرْوِ الراوي المسحَ؛ إمّا للنسيان، وإمَّا لالتباس الفعل عليه، وتقارب زمانه.
والاعتقاد أنّ ذكر الغسل يغني عنه؛ لأنّ ذلك فعلٌ يحتمل ما ذكره، وهذا قولٌ مصرّح بأن الله تعالى أمر بالغسل، فلا يبقى هاهنا حيلة للإمامية في دفع هذا إلّا إنكارَ وجوبِ العمل بخبر الواحد، وهو قول باطل قطعًا بعد تتبّع أفعال الرسول والصحابة والتابعين، فلا التفاتَ إليه، ولم أرَ الشريف ذكر هذا في الجواب عن أحاديث الغسل، فيما حكاه الفقيه سليم عنه من قوله، وإنما ذكر التأويل المذكور، ولعلَّه دليل على إنصافه، ويمكن أن يكون من المجاملة، وإنما ذكر ذلك ابن المعلِّم وقال: الخبر الذي رَويتُم من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا توجب عندنا علمًا ولا عملًا، وقال في موضع آخر - على ما حكاه الفقيه سليم -: ولو أوجَبَت عملًا لم ترفع ظاهراً، ولم تخصِّص عمومًا، وله في هذه المسألة رسالة، ولمحمد بن محمَّد بن النُّعمان المعروف بابن المعلِّم رسالة أخرى.
وردَّ عليهما الفقيهُ أبو الفتح سليم بن أيّوب الرازي في رسالة سماها "المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء"، وأجاب عن تأويل الشريف: بأنّ الأمر الذي ورد فيه هذا الخبر، لو كان مما لا يتفق إلّا لآحاد النَّاس في وقت دون وقت؛ كالحوادث من الإيلاء، والظِّهار، واللّعان، لكان الظنُّ بالصحابي أنَّه ضبطَه ونقلَه على وجهه، فكيف وهو مما يَحتاج إليه كل أحد في كلِّ يوم مرات؟!
وكذلك لو كان الذي نقله ممن لم يصحبِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا يومًا واحدًا، لم يُتَّهَم [بخفاء] ذلك عليه، فكيف وقد نقله النجومُ من أصحابه، الذين لم يكونوا يفارقونه؟! وقد تقدّم ذكرُ أسمائهم، وألفاظِ أخبارِهم، والمواضعِ التي نقلتُ منها، فأغنى عن إعادتها، ثم يقال: كيف يُحتمل أن يكون فعل ذلك بعد مسحهما، وليس على أصله مسحهما، ببلة اليد مرةً واحدة، إلَّا بدعة.
چهارشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۴۶
